به نقل از «فرارو»

برندگان و بازندگان بزرگ فرار مالیاتی در جهان

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۳۴۶۷

شرکت‌های چندملیتی زیادی در جهان از پرداخت میلیارد‌ها دلار مالیات بر درآمد طفره می‌روند و این روند باعث شده تا چندین بهشت ​​مالیاتی اروپایی بیشترین سود را از این فرار مالیاتی به دست بیاورند.

به گزارش تجارت نیوز، گزارش جدید رصدخانه مالیات اتحادیه اروپا، آزمایشگاه تحقیقاتی مستقل در دانشکده اقتصاد پاریس، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ شرکت‌های چندملیتی از پرداخت ۲۰۰ میلیارد دلار برابر ۱۸۸ میلیارد یورو مالیات در سراسر جهان اجتناب کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۲۰۲۰ آخرین سالی است که داده‌های مالیاتی برای این شرکت‌ها در دسترس است.

شرکت‌ها از پرداخت تمامی این مالیات به‌واسطه فرایند جابجایی سود اجتناب کرده‌اند، استراتژی فرار مالیاتی که بسیاری از شرکت‌های دارای شعبه در کشور‌های مختلف، از آن استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها مقدار نامتناسبی از سود خود را در مناطقی با مالیات کم یا بدون مالیات ثبت می‌کنند که به بهشت‌های ​​مالیاتی مشهورند. این استراتژی حتی زمانی که سود در کشور‌های دیگر به‌دست‌آمده باشد هم قابل‌اجرا است. اما جابه‌جایی سود چگونه کار می‌کند، چرا اهمیت دارد و برنده و بازنده این فرایند چه کسانی هستند؟

جابه‌جایی سود چگونه کار می‌کند؟

یک شرکت چندملیتی را تصور کنید که در دو کشور مختلف کار می‌کند. بیشتر کار‌ها در کشوری با مالیات بالا انجام می‌شود. بااین‌حال، دارایی‌های معنوی مانند پتنت‌ها و طرح‌های طراحی توسط یک شرکت تابعه در منطقه‌ای با مالیات کمتر نگهداری می‌شود. شرکت واقع‌شده در کشور اول که سود در آن تولید می‌شود، باید برای استفاده از اموال خود به شرکت دوم پول پرداخت کند. ازآنجایی‌که هدایت هردو شرکت در اختیار یک مالک بزرگ چندملیتی است، قیمت معامله هم توسط او تعیین خواهد شد. این به آن معنی است که شرکت در قلمرو مالیاتی بالا پول بسیار زیادی به شرکت دوم در بهشت ​​مالیاتی پرداخت خواهد کرد.

پس از معامله، حساب دفتر کل سود شرکت کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که موجودی در شرکت تابعه بهشت ​​مالیاتی افزایش می‌یابد. شرکت چندملیتی اکنون می‌تواند درجایی که مالیات بالاتر است سود کمتر و درجایی که مالیات پایین‌تر است سود بیشتری را اعلام کند.

این یک استراتژی نظری نیست، اعمال آن توسط شرکت بزرگ نایکی در آمریکا اخیراً افشاشده است. درز اسناد مرتبط با این شرکت نشان داد که درحالی‌که تولید و فروش کفش‌های کتانی در کشور‌هایی با مالیات بالا اتفاق می‌افتد، واحد‌های محلی این شرکت مجبور به پرداخت حق امتیاز به یک شرکت تابعه در برمودا بوده‌اند، جایی که عملاً خبری از پرداخت مالیات نیست. طرح‌های مشابهی برای شرکت‌های چندملیتی دیگر مانند مایکروسافت و اپل هم گزارش‌شده است.

چرا پیگیری فرار مالیاتی مهم است؟

در سال ۲۰۲۰، یعنی سالی که همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی آسیبی جدی وارد کرده بود، درآمد ازدست‌رفته مالیات جهانی به‌واسطه جا‌به‌جایی سود حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. براساس برآورد‌های انجام‌شده توسط یک گروه متخصص از اقتصاددانان، برای اینکه بتوان حجم این مبلغ را ملموس‌تر کرد، می‌توان گفت که این مبلغ یک‌پنجم مبلغی است که کشور‌های درحال‌توسعه برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی به آن نیاز دارند.

ایدان گیدرون، هماهنگ‌کننده داده‌ها در رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا معتقد است که تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند در بازار‌های بین‌المللی تجارت کنند و در بهشت‌های مالیاتی شرکت‌های تابعه داشته باشند. به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین بازیکنان اقتصادی جهان، با بار مالیاتی کمتری مواجه می‌شوند. به گفته او این نمود بارز بی‌عدالتی است، زیرا فعالان اقتصادی کوچک‌تر باید بیشتر از ثروتمندترین‌ها در پرداخت مالیات مشارکت کنند.

چه کسی برنده این بازی است؟

بزرگ‌ترین برندگان این استراتژی شرکت‌های بزرگی هستند که به‌واسطه جا‌به‌جایی سود صرفه‌جویی‌های کلانی در پرداخت مالیات می‌کنند. بخش بسیار بزرگی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی آمریکایی هستند؛ به بیانی دیگر حدود ۴۰ درصد از کل سود‌های جابجا شده در سطح جهان از شرکت‌های چندملیتی متعلق به آمریکا سرچشمه می‌گیرد. در این میان، بهشت‌های مالیاتی هم‌سود فراوان می‌برند.

گیدرون می‌گوید برای این تحقیقات، کشور‌هایی که نرخ مالیات مؤثر کمتر از ۱۵ درصد دارند بهشت ​​مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند. این پژوهش نرخ‌هایی که اعمال می‌شوند و نه آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود را در نظر گرفته است، زیرا اغلب در این کشور‌ها از خلأ‌های قانونی برای کاهش سطح مالیات استفاده می‌شود. این گزارش همچنین کشور‌هایی را در نظر می‌گیرد که در آن شرکت‌های چندملیتی در مقایسه با کل دستمزدی که به‌صورت محلی پرداخت می‌کنند، سود بسیار بالایی به دست می‌آورند، و این نشان می‌دهد سود ثبت‌شده از مکان‌هایی که کار واقعی انجام‌شده، منتقل‌شده است. برخی از کشور‌های کوچک به‌هیچ‌وجه مالیاتی دریافت نمی‌کنند و صرف فعالیت‌های اقتصادی در سرزمینشان برای آن‌ها کفایت می‌کند. از سوی دیگر، بهشت‌های مالیاتی بزرگ‌تر، می‌توانند روی سود‌های جابه‌جاشده نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری اعمال کرده و به درآمدی بی‌دردسر و کلان دسترسی داشته باشند.

گیدرون معتقد است باور عمومی این‌طور پذیرفته که بهشت‌های مالیاتی که پذیرای سود‌های جابه‌جاشده هستند، بیشتر در حوزه کارائیب واقع‌شده‌اند. اما واقعیت این است که بهشت‌های مالیاتی که بیشترین سود‌ها را جذب خود می‌کنند، کشو‌های اروپایی هستند. کشور‌هایی مانند هلند، ایرلند، سوئیس، لوکزامبورگ و بلژیک نسبت به بهشت‌های گرمسیری مانند پاناما یا برمودا سود بیشتری به سمت خود جذب می‌کنند. این روند منجر به ایجاد مازاد بودجه در این کشور‌ها می‌شود. برای مثال، در ایرلند، سود‌های جابه‌جاشده جذب‌شده در این کشور، برابر بود با حدود ۶۰ درصد از کل مالیات شرکتی که در سال ۲۰۲۰ این کشور جمع‌آوری کرده است.

در مجموع، بهشت‌های مالیاتی اصلی اروپا در سال ۲۰۲۰، از محل جابه‌جایی سود شرکت‌ها ۳۲ میلیارد دلار مالیات اضافی دریافت کردند؛ این به آن معناست که آن‌ها فقط با پول مالیات اضافی، مبلغی تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند سنگال، هندوراس یا بوسنی را به دست می‌آورند. قلمرو‌های وابسته به انگلیس هم سهم قابل‌توجهی از معافیت مالیاتی دارند. در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۷۶ میلیارد دلار سود به مناطقی مانند جزایر ویرجین، برمودا، جزایر کیمن و جرسی منتقل شد.

بازنده کیست؟

در سطح بین‌المللی، جا‌به‌جایی سود یک بازی جمعی منفی است. درآمد اضافی بهشت‌های مالیاتی از محل دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به این معنی است که بخشی از درآمد کشور‌های با مالیات بالاتر از دسترس آن‌ها خارج خواهد شد. درنهایت، این امر باعث کاهش بودجه عمومی در دسترس دولت‌ها در سراسر جهان خواهد شد.

بزرگ‌ترین بازنده سایر اعضای اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هستند. آلمان یکی از اصلی‌ترین قربانیان این فرایند، در سال ۲۰۱۰ می‌توانست ۲۶ درصد درآمد مالیاتی بیشتری داشته باشد. بااین‌حال، کشور‌های درحال‌توسعه هم در سال ۲۰۱۰ درآمد مالیاتی زیادی، در حدود ۶۰ میلیارد دلار، ازدست‌داده‌اند. برای مثال برزیل در این سال ۷ میلیارد دلار درآمد بالقوه مالیاتی خود را ازدست‌داده است. این مقدار برای گنجاندن ۴ میلیون خانوار بیشتر در برنامه فقرزدایی این کشور کفایت می‌کرد.

راه‌حل چیست؟

براساس گزارش دیده‌بان مالیات اتحادیه اروپا، علیرغم اعمال ابتکاراتی مانند تشکیل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سطح جابه‌جایی سود در سطح جهانی از سال ۲۰۱۵ ثابت بوده است. محققان باور دارند که این لزوماً به آن معنا نیست که سیاست‌های قبلی تأثیری نداشته است، زیرا دست‌کم توانسته از افزایش جا‌به‌جایی سود در جهان جلوگیری کند، اما اقدامات بیشتری برای ممانعت از فرار مالیاتی باید انجام بگیرد. در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۴۰ کشور توافق‌نامه‌ای را برای اجرای سیاست حداقل نرخ مالیات شرکتی جهانی ۱۵ درصدی امضا کردند.

با این‌حال، محققان رصدخانه مالیات اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که توافق مالیاتی به دلیل خلأ‌هایی که دارد، به برخی کشور‌ها امکان می‌دهد مالیات کمتر از ۱۵ درصد از شرکت‌ها دریافت کنند. از این‌رو محققان کف مالیاتی بالاتر از ۲۰ درصد را پیشنهاد می‌دهند، در شرایطی که تمامی خلأ‌های قانونی موجود برطرف شوند. در چنین شرایطی سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی اضافی در سراسر جهان ایجاد خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات فرار مالیاتی اتحادیه اروپا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شرکت های چندملیتی بهشت های مالیاتی جا به جایی سود اتحادیه اروپا جابه جایی سود فرار مالیاتی میلیارد دلار سال ۲۰۲۰ شرکت ها کشور هایی خواهد شد بزرگ تر کشور ها سود ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۳۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!